في حين أنه يمكن تنفيذ دورات تطوير عدّة بالتوازي لتصميم عدد من خصائص المنتج أو الخدمة، ينبغي وضع خارطة طريق للمنتج تحدد أولوية التنفيذ لأهم الخصائص لإنجازها قبل سواها. كما تساعد خارطة الطريق في التوفيق بين الشركاء الرئيسيين، وتحديد الخصائص ذات الأولوية والجدول الزمني وتضفي مرونة على التنفيذ وتساعد على تخطيط الموارد وتعزز الثقة في قدرة الفريق على توفير الخدمة أو المنتج
تعتبر خارطة الطريق المرنة دليلًا يوفر نظرة شاملة عالية المستوى على اتجاه المشروع ويضمن المرونة والاستجابة للمتغيّرات
توضيح الرؤية والمستهدفات العامة (المحددة والقابلة للقياس والقابلة للتحقيق وذات الصلة والمحددة زمنيًا)، وكذلك النتائج والمخرجات
تحديد أطر زمنية لخارطة الطريق (عبر إنشاء جداول البيانات أو استخدام أدوات إدارة المشاريع أو خارطة الطريق). مراجعة المتطلبات وفق دورات التطوير. والحفاظ على قابلية تعديل خارطة الطريق
تحديد المبادرات رفيعة المستوى المرتبطة بالغايات وترتيبها بحسب الأولوية (التأثير والقيمة والترابط والتسلسل)
مراعاة قدرات الفريق والقيود أو الارتباطات الخارجية التي يواجهها (على سبيل المثال: توافر الموارد، والاعتماد على الشركاء الخارجيين)
تجزئة كل مبادرة إلى وحدات عمل اصغر، بحيث تستغرق القصص الكبيرة وقتاً طويلاً، فيما تتسم قصص المتعاملين بكونها محددة وقابلة للتنفيذ كما يمكن اختبارها بشكل مستقل
مشاركة خارطة الطريق والحصول على الملاحظات (على سبيل المثال، ورشة عمل لتصميم خارطة الطريق)
تقدير الجهد المطلوب لكل قصة متعامل باستخدام مقياس نسبي (على سبيل المثال، المضامين الأساسية)، وترتيبها بحسب الأولوية استنادًا إلى القيمة والتبعيات والمخاطر (على سبيل المثال، موسكوو وايزهاور)
مراجعة خارطة الطريق وتحديثها خلال دورات التطوير، بناءً على أساس الملاحظات، والرؤى الجديدة والأولويات المتغيرة